أقول لك عزيزتي ونحن معزولين اليوم عن الرجال ,

تفسد المرأه ويفسدها الرجل بل يخترع شتى الطرق من أجل ذلك

هل معنى ذلك ان نسمح بالاختلاط لان الفساد موجود به او بدونه ؟

اختي واهمه
لا احد ينكر وجود الفساد حتى في عهد الرسول عليه افضل الصلاة واتم السلام حدث هذا وحصل من صحابة كرام عليهم رضوان الله
ولكن هل ادى ذلك الى اباحة الاختلاط او التسامح فيه او الدعوة اليه
لا بل الامر الرباني صدر باحتجاب امهات المؤمنين وهن (امهات) ومحرم عليهن الزواج بغير رسول الله ....حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض
وامر الله تعالى باحتجاب المؤمنات لتعرف العفيفة الشريفه من غيرها
فلا تؤذى ولا يطمع فيها ضعاف القلوب واصحاب الشهوات
00...يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين )
((واذا سألتموهن متاعا فأسألوهن من وراء حجاب )) ...من وراء حاجز اي لا اختلاط
عمل الرجال يقوم به الرجال وعمل النساء يقوم به النساء
وعمل النساء في مطعم رجال تحوم حوله الشبهات
وبالتدرج تكون نادله ثم خادمه لا كرامة لها
من تبحث عن العمل الشريف ستجده حتما بعيدا عن الرجال
المراة درة مصونه فاذا عرضت نفسها للرجال وخالطتهم اصبحت بعرة مرذوله كل يطأها ويستقذرها
واذا نظرنا الى المرأه نظرة اكرام واعزاز فكيف سنجبر الاخرين ممن في قلوبهم مرض على الا ينظروا اليها كثمرة لذيذة ينتظر قطافها اذا غفلت الاعين !!؟

المجتمع ليس كله صالحا بل فيه الصالح والفاسد
فلنبعد بناتنا عن اماكن الريبة والشك ونحن في غنى عن ذلك

الجدل حول عمل المرأة قديم ، والمتتبع له يجد خللاً واضحاً في التعامل مع هذه القضية وخصوصاً من مدعي تحرير المرأة .
الخلل يكمن في أن أصحاب هذا الفكر يرون العمل مقصوراً على إدرار المال و المقابل المادي فقط ، وغيره من الأعمال لا تندرج تحت عنوان " العمل " . وهذا الخلل تدرج في الدخول الى الثقافة العربية من ثقافات أخرى مادية لا تعترف بأي معنى للكيان الأسري و لا الاستقرار النفسي ولا التربية الأخلاقية للأبناء ، أو ربما جهلوه .
ولم تقتصر نظرتهم على ارتباط العمل بالمال بل توسعوا إلى أن وصلوا إلى مساواة الانسان بأي كائن آخر وبناء على هذا فإن كل فرد = الفرد الآخر في مفهومهم .
ولهذا فإن هذا المفهوم لديهم أو بالأحرى هذا الخلل في الرؤية أدى بشكل ملحوظ إلى تحويل العلاقة بين الرجل والمرأة من علاقة تكاملية .. إلى علاقة صراع .


ومن يتأمل بعقلية منصفة و ايمان بالله رب العالمين يجد أن الشريعة الاسلامية قد سعت لابطال هذا الفهم القاصر في العلاقة بين الرجل والمرأة و ترسيخ مفهوم التكامل بين الرجل والمرأة . فوزعت المهام و الواجبات والحقوق بين الرجل والمرأة بشكل يزيد من فرص التكامل ويقلل من الصراع بينهما .
فللمرأة حق المهر و النفقة والسكن و عليها واجبات الحمل والولادة و الارضاع و العناية بالأطفال .

هذا هو مفهوم وطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة .. ولكن في وجود حاجة في المجتمع لعمل المرأة في بعض المجالات التي يصعب عمل الرجل فيها مثل تطبيب النساء و تعليمهن ورعايتهن .. ففي هذه الحالات احتجنا لوجود المرأة تحقيقاً للفائدة العامة .

أما النداء بمساواة فرص العمل ومشاركة المرأة في المطعم و الفندق و المنتزه ووو .. فهذا هو الخلل الذي عجز عنه أؤلئك عندما تجاهلوا أو جهلوا أهمية التكامل الأسري و دور الأم والزوجة في البيت . وتجاهلوا ما أنزله الله لحفظ هذا التكافل .


لمحات :
* نسبة الطلاق في اوروبا و أمريكا عالية جداً ونسبة الزواج قليلة مقارنة بالمسلمين ، و أحد الأسباب استقلالية الرجل المادية عن المرأة والعكس .

* أقول لأصحاب هذا التوجه :
لكي لا تأخذو حق المرأة على حساب الرجل ، فأنا أطالب إذا عزمتم على مساواة فرص العمل بين الرجل والمرأة .. أطالب بما يلي :
1- لا يلزم الرجل بدفع مهر عند عقد النكاح .
2- تكاليف الزواج تكون مناصفة بين الرجل والمرأة .
3 - لا يلزم الرجل بالنفقة على المرأة .
4- تلزم المرأة بالانفاق على بيتها وعلى نفسها .

وأنتم أمام حالتين :
إما أن ترفضوا هذه الاقتراحات فتبخسوا الرجال حقوقهم ،
أو أن توافقوا فتسقطوا تشريعات إلهية المصدر ، وتخلون بمبدأ التكافل الأسري و من هنا يبدأ التفكك والانهيار الاجتماعي .


كل هذا الكلام أقوله باعتبار الوضع الطبيعي للمرأة وهو أن تكون تحت وصاية رجل يجب عليه الانفاق عليها . فلا يليق أبداً لا عقلاً ولا شرعاً أن يتخلى الرجل عن ابنته أو أخته تعمل في مطعم لكسب العيش .
أما المحتاجة فوضعها آخر وليس حلها في ادخالها المطعم و إنما في ايجاد فرص العمل الملائمة لها كامرأة . ومساعدتها مادياً ودعمها حتى تتغلب على مشاكلها الاجتماعية والنفسية .

وأخيراً ..
أموت و لا أسمح لابنتي أو زوجتي أو أختي بالعمل في مطعم لخدمة الرجال .

وأنت تناقشيني باسلوب منشيتات الصحف الملونة و خطابات نوال السعداوي العصماء .

هل هذا هو الحوار الذي تريدينه ؟

سيدتي لنتحدث عن صلب المشكلة ولنترك لكل انسان حرية اختيرا المنهل الذي ينهل منه . ( قد علم كل أناس مشربهم )

أنا أتحدث من واقع .. عندما أقول أن على عمل المرأة في أي مجال ليس فيه محظور .. سواء مطعم أو مستشفى أو سوق .. ولكن بما لا يفتح باب الاختلاط المحظور شرعاً .
وهذا الحظر الشرعي للاختلاط ليس من باب الخطب الجمعية إنما بأدلة شرعية و آراء علماء لهم وزنهم . فلا يليق أن نكيل التهم بالتخلف والرجعية لهذه الأقوال فقط لأنها تخالفنا .

سيدتي ..
عندما أقول .. لن أقبل لزوجتي أو أختي بالعمل لخدمة الرجل فهذا لا يعني أن أمنعها من العمل .


إن كنت تقصدين على المستوى العام مع الحكومات فإن الرجل لو صرخ بعلو حسه و رفع قضية و كتب مقال و سوت اضراب .. سينال الضرب والتغريب والسجن .
أما إن كنت تقصدين في المستوى الخاص مع الأسرة أو الزوج أو الأبناء فأتمنى أن تكوني أنت واقعية هذه المرة وتزورين المحاكم لترين كيف يؤخذ للمرأة بحقها . وأذكر حكاية المذيعة التي ضربها زوجها وهو يحاكم الآن في السجن بتهمة الاعتداء عليها مع أنه ضربها وهي تتمايل على خشبة المسرح .

عموماً ..
أنا سأكون واقعي . وأنت أيضاً ستكونين واقعية وتعلمين أن الحقوق للجميع وليست للمرأة فقط

للتعديل : شيل بعض النقط وجطها مكانها :)
وعذرا على "هالد" :) جت معي بلكنه باكستانيه بس شكلها حليوه يا هالد والا لا؟:)

good

يعجبني في اي نقاش التخلص من عوالق العادات والمسلم بها ، والتفكير بحيادية وتجرد و "حرية"

ودعيني أتفق معك أن مصالح الأمة في العمل والعمال لا ينبغي أن تتجاهل مقاصد الشريعة العظمي ، فهناك ضوابط شرعية لكل عمل وكل قرار .


والذي أردت أن أقوله :
أن الاختلاط مسألة فقهية اجتهد فيها كثير من العلماء وليس من العدل أن نهدم اجتهادات العلماء بآراء شخصية ، وإنما يفترض نقضها ( إن نقضت) باجتهادات فقهية علمية .


الأمر الآخر هو أن اتاحة فرص العمل للمرأة أمر لابد منه ، ولكن ليس لدرجة أن نساوي فرص العمل بينهما والسبب أن الشريعة لم تأمر الرجل بالنفقة على المرأة عبثاً ، إنما هذا لكي يكون الوضع العام للمرأة في المجتمع هو تفرغها لبيتها وأسرتها و أولادها ..

الأمر الثالث هو أن كل "انسان" رجلاً كان أو امرأة ، كبيراً كان أو صغيراً .. معرض لمصادرة الحقوق .. في ظل ضعف التنظيم و حضور السلطة وغياب العدل في بعض الحالات . ولكن للاسف كثير من الكتاب و وسائل الاعلام يحور المشكلة بدلاً من أنها مشكلة انسانية يكرسها لخدمة قضية حقوق المرأة ، ولا شك أن ابراز حقوق المرأة بتجاهل الحقوق الأخرى يعد تجاوز للحق و اتهام للمجتمع بظلم فئة معينة دون فئة وهذا مرفوض تماماً كما نرفض مصادرة الحقوق .

أما ما يخص المحكمة فما حصل طبيعي لأمرين .. أولاً وضع المحكمة و هيبتها و اسلوب القاضي في التعامل مع الناس يفرض على الجميع حتى بعض الرجال الارتباك . والآخر أنكم نساء بفطرتكم لستن جريئات في مقابلة كل الناس وهذا موجود حتى في المجتمعات الأخرى .
وإن افترضنا أنه غير طبيعي فالخلل في التعليم بشكل عام .. الذي خرج لنا شباباً يتلعثمون ولا يكادون يجمعون جملة مفيدة في برنامج تلفزيوني .. فكيف لو طلب منهم الجلوس في منتدى الحوار الوطني ؟!
صدقيني ليست مسألة أنثى وذكر .. هي أكبر من ذلك


وأخيراً لكي أعود لتعديل مسار حديثي ..
فإن نظام العمل (كنظام) قد أعطى للمرأة مجالاً كبيراً للمشاركة وليس للمنافسة . ولو كان هناك نوعاً من التنظيم فقط لكانت القطاعات النسائية كفيلة باستيعاب كل نساء المملكة بكل مؤهلاتهن .

لكنه التنظيم .. ولا شيء أكثر من التنظيم

تقولين "دعاة الكبت والقمع"
أريد مثال حي على قمع المرأة وكبتها .. بشرط أن يكون هذا القمع سلوك اجتماعي أو نظام معمول به ، أما ذكر القصص والروايات فأنا بامكاني أن أشوه سمعة المعلمين مثلاً بسرد سيل وافر من القصص البشعة عنهم .
المطلوب يا أم مروان .. أن تذكري لي سمة اجتماعية أو نظامية معمول بها تدل على كبت وقمع المرأة لأنها أنثى .
طلبي هذا ليس من باب الجدل بل ربما فعلاً يكون هناك أمور لم تتضح لي .. فتتضح على يديك .

أعود معك للموضوع ..
المطلوب حقيقة لضبط العمالة المنزلية خاصة هو الفحص الطبي الدقيق لدى مؤسسة طبية معترف بها وليست من مستوصفات البطحاء .


إن كنت تقصدين عمل السعودية في البيت أنه بمثابة الأمن الصحي فلا أعتقد أن هناك فرق بين السعودية وغير السعودية ، أما إن كنت تقصدين أن هذا قد يوفر فرص عمل للمرأة .. فنتمنى

والله حالة .. يعني في الفصل تمسك الطاوله وتسوي بروفات .. وعلى قلبي

نسخة إلى معالي الوزير

جميل جداً .. يا ام مروان
واسمحي لي أن أوسع التقسيم .. فأقول أن هناك أيضاً في المجتمع السعودي مسلمين من طوائف أخرى .. وهناك نسبة من غير المسلمين لهم حق المواطنة.

إذا آمنا الآن أن المجتمع يحتوي الكثير من التيارات الفكرية أو على الأقل التوجهات والقناعات . فإنني أؤمن هنا بالدور الفاعل للدولة لمنع أي تصاعد سياسي أو صدامات اجتماعية وفكرية بين هذه التيارات .

أؤمن بأن لكل دولة في العالم دستور قامت عليه و أنظمة تعمل بها .. وعندها لا ينبغي للدولة أن تخلخل النظام و تسمح بالتجاوزات من اجل ارضاء تيار فكري . ينبغي أن يكون لكل تيار حق التفكير و حرية الراي .. و يحق للتيار الآخر أن يرد ويفند كل ما يخالفه . والعكس صحيح .

الآن ولان الدولة اسلامية قامت على القرآن والسنة فإنه يجب للنظام والحكم وكل الأمور العامة التي تهم المجتمع بأكمله .. أن ترجع الى القرآن والسنة
وكما قال تعالى : ( فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تومنون بالله واليوم الاخر )

و لأن المظلة الاسلامية و هي المرجعية التنظيمية لكل قراراتنا .. فإن هناك تيار يرفض أن يكون الاسلام هو القانون لكي تزيد مساحة الحرية أمامه و ينطلق نحو "العالم الآخر" بدون أي قيود .

هنا يتضح لي الحل ..
وهو أن لكل تيار حق في التعبير و التفنيد والرد .. ويبقى حق القرار للدولة فقط وفق ما يقتضيه دستورها .

ربما السؤال الذي ستطرحينه هو .. أن كل هذه الطوائف تعتبر مسلمة فلماذا يؤخذ رأي احداها على أنه هو الاسلام وغيرها يرفض ؟
الاجابة هي أن الشرع الذي تنفذه الدولة ليس شرع تيار معين و لا جماعة معينة إنما هو شرع تقره لجان شرعية و هيئات افتاء .

ولهذا فكما أن هناك أنظمة يرفضها أصحاب تيار معين فإن هناك أيضاً أنظمة يرفضها أصحاب التيار الاسلامي مثل التأمين و طبيعة العلاقة مع الدول الأخرى وغيرها .
فإذاً كما ذكرت أن اختلاف التيارات يجب أن يضبطها الدور الرئيسي للدولة وهو اتخاذ القرار المتماشي مع الدستور .

نرجع للسيدة التي تريد أن تعمل "مضيفة طائرة" مثلاً .. هنا نقطة جداً جداً مهمة يجب أن تعرفيها أن التيار الاسلامي الذي يرفض هذا النوع من العمل من حقه التعبير عن رفضه ولكن ليس من حقه منعها فعلياً بمعنى أن القرار يرجع للدولة .. أما يذكره أصحاب هذا التيار في الصحف و الاعلام ليس الا تعبيراً عن رفضهم لهذه النمط .

بشكل عام ..
وبغض النظر عن نوع التيار واسمه وقائده .. فإنني أنتقد اي سلوك يخالف الشريعة الاسلامية التي يقرها جمهور علماء المسلمين .. سواء كان هذا السلوك متشدد يأخذ بآيات الوعيد والتهديد أو كان على النقيض يميع القضية الاسلامية ويتجاوز الشرع .


أخيراً .. المعذرة قد أكون جنحت بالموضوع .. لك أن تبقي في صلب موضوعك وتتركي هذياني الى حين آخر أو موضوع آخر ..
تحياتي good

هذا هو المطلوب بالضبط . وفي رأيي أن جزء كبير من هذا الاتجاه هو واقع نعيشه عندما نرى أناس يعيشون وفق مذاهب فقهية أخرى بشكل طبيعي ولهم حريتهم في ذلك و لهم حرية الطرح والتعبير .. حتى أن هناك طوائف تخالفنا عقدياً ولا يوجد ما يمنعهم من ممارسة عقائدهم بقدر ماهو ضبط لهم و تحديد لصلاحياتهم . ولعل مكة المكرمة و الحرم المكي بالأخص يؤكد هذا الاتجاه . وأيضاً الصحف اليومية و المجلات والقنوات المرئية والمسموعة .. كلها تتبنى بشكل واضح مسألة الطرح من كل التوجهات .

أردت من هذا أن أؤكد أن هناك فعلاً مساحة معقولة من حرية الاختلاف و لكن المشكلة يا ام مروان تكمن في الخلاف الذي ليس له حظ من النظر وبمعنى أوضح الاختلافات التي لا تنبني على رأي شرعي علمي بقدر ماهي قناعات نشأت بعوامل بيئية أو تربوية أو أياً كانت .. ولم تستند هذه التوجهات الفكرية الى المرجعية الاساسية لدينا .

ومع كل هذا فنحن ينقصنا الكثير جداً في مسألة الاختلاف و اعطاء مساحة للآراء الأخرى و التوجهات الأخرى لكن لا يعني هذا أن هناك كبت بمعنى الكبت ..


ولعل هذا يوضح لنا أن الخلاف و الأطروحات في قضية المرأة مفتوح و ملاحظ .. وأن هذا التصادم إن صحت التسمية ليس لأن هناك فئة ضالة وفئة متشددة بقدر ماهو توجهات يريد كل من أصحابها أن يثبت صحتها ويبرزها للمجتمع .

ولعل هذا يعيدنا إلى أن مسألة اختلافنا في مساحة مشاركة المرأة في الاعمال العامة .. هي مسألة توجهات فكرية لابد أن يكون لها مؤيدين و معارضين . ولعل الشيء الذي نتفق عليه أن أغلب القناعات ومنها قناعتي وقناعتك .. تستظل بظل الشريعة الاسلامية كمرجعية أساسية . ولهذا يستوجب علي أنا وأنت أن نطرح كل ما لدينا و أن نرد الافكار المنسحبة من الاطار الشرعي والتي تجرد القضايا الاجتماعية من طابعها الديني . وتحاول عبثاً أن تلقن المجتمع سياسة المنطق المطلق والمساواة المطلقة وإن لم تكن عادلة منصفة .

وقد نكون وصلنا الى هذه النقطة لأننا كنا على اختلاف في "هل للمرأة أن تملاً مكان العمالة الأجنبية أياً كانت هذه المهنة؟"
و كنت قد أبرزت وجهة نظري برفض هذا التوجه الذي فيه من الخلل مافيه .. نقلاً وعقلاً .


تحياتي