وذهب الحنابلة إلى أنه تطهر النجاسات بسبع غسلات ، لقول ابن عمر : "أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعاً" .

وفي قول آخر عند الحنابلة : إنه لا يجب فيه عدد، اعتماداً على أنه لم يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك شيء، لا في قوله ولا في فعله.

الماء المتناثر حال الاستنزاه من البول لا يعتبر نجساً؛ لأنه لا يراق على المحل في الغالب إلا بعد انقطاع البول، وحينئذ تكون الغلبة للماء بحيث لا يبقى للبول أي حكم .

مركز الفتوى بموقع اسلام ويب .

سئل الإمام مالك عن الرجل يتوضأ ثم يطأ الموضع القذر الجاف قال : لا بأس بذلك, قد وسع الله تعالى على هذه الأمة ثم تلا : ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به... الآية .

والإنسان لا يطالب بحصول اليقين التام بنقاء المخرج من النجاسة؛ لأن ذلك فيه مشقة وحرج وإنما هو مطالب بحصول غلبة الظن فقط.

مركز الفتوى بموقع اسلام ويب .

بارك الله فيك

وفيكم أختنا الكريمة .

النجاسة تطهر ولو بغسلة واحدة منقية ، ولكن الاستجمار وهو الاستنجاء بالحجارة والمناديل ونحوهما لابد فيه من ثلاث مسحات .

حكى في الإكمال عن الإمام مالك اغتفار ما تطاير من البول قدر رؤوس الإبر .

وقال الثوري : كانوا يرخصون في القليل من البول ورخص أهل الكوفة في مثل رؤوس الإبر .

وقال الإمام النووي في (المنهاج) : .. وكذا في قول نجس لا يدركه طَرْف -أي أنه معفو عنه- .

وقال الخطيب الشربيني في (مغني المحتاج) : .. وكذا في قول نجس لا يدركه طرف، أي لا يشاهد بالبصر لقلته .

سأل أحدهم شيخه فقال له : إنه يوسوس في المخارج حتى لا يستطيع أن يقول السلام عليكم ، فقال له الشيخ : قلها كما قلتها الآن .

فلو شك في الصلاة أنه نطق الحرف صحيحاً أو خطأ، فإن عليه أن يمضي في صلاته، والله يتقبلها منه ولو كان خطأ واقعاً، بل لو أعاد القراءة لربما أبطل ذلك عمله..

وجاء في أسنى المطالب : وإن شك هل ترك حرفاً فأكثر من الفاتحة بعد تمامها لم يؤثر .

والصحيح هو أن الخشوع ليس شرطاً لصحة الصلاة، وهو الذي عليه جماهير العلماء، وقد نقل الإمام النووي الاتفاق عليه.

مركز الفتوى بموقع اسلام ويب .

وأما إذا استنكحه الشك وغلب عليه، فإن الفقهاء قد نصوا على أنه لا عبرة بالشك المستنكح ولا يلتفت إليه.

مركز الفتوى بموقع اسلام ويب .

سامي بن عبدالعزيز
ياجعلك بالفردوس انت و والديك
اشياء كثيرة اجهلها استفدتها من موضوعك
يمكن ارجع استفسر منك عن شيء اذا تسمح