|
ليس في الشَّرِيعَة ما يفهم منه قولين مختلفين
ليس في الشَّرِيعَة ما يفهم منه قولين مختلفين
إعداد
دكتور كامل محمد محمد
ليس في الشَّرِيعَة ما يفهم منه قولين مختلفين في حكم ما بحيث يفيد أحدهما الوجوب والآخر الحرمة.
يقول تَعَالَى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا} [النِّسَاءِ: 82] ؛ فَنَفَى الله سبحانه وتعالى أَنْ يَقَعَ فِيهِ الِاخْتِلَافُ.
وقال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النِّسَاءِ: 59] إِنَّ الله سبحانه وتعالى رَدَّ الْمُتَنَازِعِينَ إِلَى الشَّرِيعَةِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِيَرْتَفِعَ الاختلاف، ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شَيْءٍ وَاحِدٍ بمنطوق لفظه لا بمفهومه ؛ لأننا إن قلنا بالتأويل فكما قال ابن الأثير "....فالمعنى المحمول على ظاهره لا يقع في تفسيره خلاف، والمعنى المعدول عن ظاهره إلى التأويل يقع فيه الخلاف؛ إذ باب التأويل غير محصور، والعلماء متفاوتون في هذا, فإنه قد يأخذ بعضهم وجهًا ضعيفًا من التأويل, فيكسوه بعبارته قوةً تميزه على غيره من الوجوه القوية" [المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن الأثير، نصر الله بن محمد (المتوفى: 637هـ) (1/ 63)] فلو أخذنا بالتأويل لم يرتفع الِاخْتِلَافَ ولَمْ يَكُنْ فِي الرُّجُوعِ إِلَيْهِ رَفْعٌ للتَنَازُعٍ.
وَقَالَ تَعَالَى: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ } [الْبَقَرَةِ: 213] ، وَلَا يَكُونُ القُرآنُ حَاكِمًا بَيْنَهُمْ إِلَّا مَعَ كَوْنِهِ قَوْلًا وَاحِدًا مفصلاً حتى يرتفع الخلاف بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ.
|