|
مناهج الوصول إلى استخراج الأحكام من القرآن ومن صحيح سنة الرسول عليه السلام مقدمات الت
مناهج الوصول إلى استخراج الأحكام
من القرآن ومن صحيح سنة الرسول عليه السلام
مقدمات
التنازع واقع بالقدر منهى عنه بالشرع
تأليف
دكتور كامل محمد محمد محمد عامر
يقول تعالى : {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ} [هود: 118]
و يقول تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59]
فإن قال زيدٌ نزكى الغنم المعلوفة, وقال عمروٌ لا نزكى الغنم المعلوفة؛ فهذه مسألة تنازع والأمر فيها الردّ إلى القرآن والسنة.
لقد وعدنا ربنا سبحانه بأن نجد فى القرآن والسنة ما يزيل الإختلاف؛ فلابد من وجود نص علمه من علمه وغاب عمن جهله.
فهل يجرؤ مسلم أن يقول : لن نجد فى القرآن والسنة ما يزيل هذا الاختلاف؟
وهل بوسعنا أن نقول كما قال الأول: النصوص محدودة والاحداث غير محدودة فنستخدم الأدلة الأُخرى من القياس ودليل الخطاب أو بالمفهوم والمنطوق أو بالإستحسان ....... فنختلف مرة أُخرى ولا يزول الإختلاف؟
إذن لا بد من الرجوع للقرآن والسنة لنعرف كيف نبحث فى نصوصهما؛ فقد بين لنا رسولنا عليه السلام أحكام ربنا وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها؛ يقول عليه السلام : "قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك......" [صحيح وضعيف الجامع الصغير (16/ 465) تحقيق الألباني ( صحيح )]
|