نفساني - عرض مشاركة واحدة

05-08-2022, 09:27 PM

اليقين لا يزول بالشك .

العادة محكمة .

المشقة تجلب التيسير : مثل مسّ المصحف من الصبيان لأجل التعليم من غير طهارة .

الفضل الخاص لا يدل على الفضل العام : كقوله صلى الله عليه و سلم ما سلك عمر فجّا ، ألاّ سَلَكَ الشيطان فجّا غيره ، لا يدل أن عمر أفضل من أبي بكر رضي الله عنهما .

الضرر لا يزال بمثله .

لا ضرر و لا ضرار .

الضرورات تبيح المحظورات .

الضرورة تقدر بقدرها .

الإضطرار لا يسقط حق الغير صاحب الحق .

تصرف الوالي منوط بالمصلحة للرعيّة .

كل ركن أو شرط أو واجب عجز عنه المكلف سقط عنه : فلا واجب مع عجز و لا حرام مع ضرورة .

يثبت تبعا ما لا يثبت قصدا .

الحكم يدور مع علّته وجودا و عدما .

درء المفاسد أولى من جلب المصالح .

يرتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما .

السكوت في معرض حاجة البيان بيان .

ما جاز لعذر بطل بزواله .

لا يُنكر تغّير الأحكام بتغير الأزمان و الأشخاص و الأحوال : مثل ترك عمر بن الخطاب قطع يد السارق في عام المجاعة ، مثلها هذه القاعدة ، قاعدة : لا يُنْكَر تغير الأحكام المبنية على المصلحة و العُرْف بتغيّر الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و الأعراف و العوائد . مثالها أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه منع أن يقام الحد على الوليد بن عقبة رضي الله عنه و هو أمير في الغزو و قال حذيفة : أَتحدون أميركم و قد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم .

ما لا يترك الواجب الا به فهو واجب .

اشترط تسلم . ( مثل عامي )

الحكم للعام و النادر لا حكم له .

الحاجة تُنَزّل منزلة الضرورة عامة أو خاصة .

الميسور لا يُسقَط بالمعسور .

هذه من السياسة الفقهية المستنبطة من الأحاديث الثابتة عن رسول الله محمد

تحياتي 🫶🏻

مستكفّة معجب بهذا

المصدر: نفساني