نفساني - عرض مشاركة واحدة

04-01-2009, 09:22 PM

.../...

فمن جهتي ، أنني لا أرى مكانًا للأنظمة العربية خارج العصر القديم ... أي عصر الحكم المطلق .
و لو حاولتُ تهذيب نظرية " روسو" ضمن التصور السياسي الشرقي و مفرداته ، لقلت : أن نظامَ الحكم في الوطن العربي ينظم العلاقة َ بين الحاكم و المحكوم على أساس وجوب طاعة المحكومين للحاكم مقابل التزام هذا الأخير بـ "درء المفاسد و جلب المصالح العامة و المنافع " . و إذا خرجت مؤسسة الحكم عن موجبات هذا العقد القائم على" التراضي" بين الطرفين وجب فسخ العقد فورًا لانتفاء الصالح العام .
أكيد هذا الكلام الشرقي جميلٌ لو وُجد له سبيلاً للتطبيق ...
لكن نظام الحكم العربي نفسه يعرف أن " الرعية َ" تنازلت له عن كل شيء و لم يتنازل هو ـ الحاكم ـ لها عن أي شيءٍ . و جاز للرعية أن تسأل : لماذا علينا أن نعطيه الشطر الذي علينا في العقد الاجتماعي و لا يعطينا في المقابل الشطر الذي عليه ؟!..
الحاكم العربي يتقوّى على " الرعية " بالشطر الذي أعطته إياه ... و لست مخطئاً إذا قلت ُ : أن الحاكم العربي صار أخطر من أي شيء ٍ على محكوميه . فهو أخطر من الزلزال و الأعاصير و أخطر من الشهبِ و النيازك ، و أخطر حتى من السيدا " الايدز " و من الجمرة الخبيثة و السارس ، و أخطر حتى من انفلونزا الطيور ... لقد صار الحاكم العربي في مخيلة شعبه أقل خطورة من الموت فقط . و أكثر خطورة من أي شيء آخر .
و مادام الحال كذلك أ ليس من الأجدر للشعوب العربية أن تسترجعَ ما منحته للحاكم إن استمرّ في عدم منحها ما عليه من التزامات !؟.. بل الأدهى من ذلك أ ليس شطر" الرعية " المسلوب من العقد الاجتماعي هو الذي جعل الحاكم العربي يستبد ... و هذا الاستبداد هو الذي جعل العم " بوش " و علوجه يحتلون بلادًا عربية بحجة تخليصها من " حكامها " المستبدين !؟... ألا يعد تفريط العربي في حقه و قسمته من العقد الاجتماعي أحد أسباب عودة الاستعمار إلى الديار العربية ؟... فلولا تفريط الفرد العربي في حقه لما تمكن الحاكم العربي من الاستبداد . و لو لم يكن الحاكم العربي مستبداً لما جاء " بوش " ليطلّ على العرب من شرفات عواصم الشرق ( هذا طبعا إذا أخذتُ بالرواية الرسمية الأمريكية لأسباب غزو العراق . و هي رواية تختصر كل شيء في استبداد نظام حكم صدام حسين ، بعد انهيار رواية أسلحة الدمار الشامل ). و كتحصيل حاصل فإن الشعوب العربية (الغلابة ) هم أسباب عودة الاستعمار إلى تلك الديار ِ ، لأنهم لم يعرفوا كيف ينتزعون حقوقهم من حكامهم . بل لابدّ من إنصاف هؤلاء الحكام ، و عدم تحميلهم مسؤولية عودة الاستعمار كاملة ً . بل يتحملون نصف المسؤولية و تتحمّل الشعوب العربية النصف الآخر ...!
و اليوم و بعد مرور ثلاثة قرون و نصف لم يرقَ الفكر السياسي العربي و الوعي القومي إلى مستوى فكر العقد الاجتماعي . فعندما تتحايل مؤسسة الحكم للأنظمة العربية على العقد القائم مع شعوبها و تؤسس لحكمٍ عائليّ ٍ ، ألا يعدّ هذا انقلابًا على ثوابت العقد الاجتماعي ، الأمر الذي يستوجب فسخه و مساءلة المعتدين عليه مساءلة إن لم تكن جنائية ففكرية سياسية على الأقل !؟.
ألا يعد تحويل السيادة للحاكم ، و جعله في البلاد العربية يأتي في المرتبة الثانية بعد الله ، و يتقهقر الوطن إلى ما دون الحاكم خرقاً لكل الثوابت و العقود التي لم يتجرأ عليها حتى الأنبياء و الرسل ؟.
ألا يعد الحكم المطلق ، و الحكم مدى الحياة الذي يحول الحاكم إلى عالة بسبب مرضه الذي يفقده التحكم في وظائفه البيولوجية تعديّــًا على العقود و المواثيق ؟. حتى الدين اوجب تغيير الحاكم حين يعجز عن أداء وظائفه ، و لكن غياب العقد أقرّ بقاءه في الحكم حتى حين يردّ إلى أرذل العمر .
و لابد للعرب أن يتَحدّوا العالم إذا أرادوا أن يكون لهم عقد اجتماعي ، حين لا يريدون عودة الاستعمار إلى الديار العربية ، هو ألاّ يسمحوا بأن يحكمهم من يدخل في غيبوبة طويلة ، أو من يقضي حاجته في حفّاظة " بامبرز " للكبار طبعًا )، أو من يمرض بالزهايمر" Alzheimer " فلا يتحكم في عضلاته فكيف له أن يتحكم في شعبه ؟. أو من تصدر القرارات الحاسمة من غرفة نومه ، فيتيح لحريمه تسيير دفة الحكم من خلف الستار . حينها يدرك العرب أنهم قد استرجعوا بعضّا من الحقوق الضائعة .

... يتبع