نفساني - عرض مشاركة واحدة

09-12-2002, 10:07 PM

تنبيه هام

يقول الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة الافتاء : اصدر مجلس الافتاء فتوى بعدم جواز التأمين التجاري وهو الذي يعود للشركة بأرباح تجارية 00 اما الذي اباحه مجلس الافتاء فهو التأمين التعاوني الاجتماعي الذي يهدف فقط الى عمل الخير والتعاون من باب قوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) 00 اما ما تروجه شركة التأمين التجاري بأن المجلس قد اصدر فتوى فهو لنشر فكرتهم والترويج لها 00 ولاستغلال اختلاط الامر على عامة الناس .

شريط جديد بهذا الخصوص

هو شريط ( التأمين المحرم والبديل الشرعي ) لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد 00

وكان مما جاء في هذا الشريط القيم مايلي :

نتفق بأن العقد عقد تجاري وليس تعاوني لأن الشركة تهدف للارباح والشخص يهدف لمصلحته وايضاً فان الشركة مجبرة على الدفع له وهو مجبر على الدفع بعكس التعاون الشرعي الذي يحق فيه للشركة اذا لم يتوفر مالاً كافياً ان تعتذر ،هو ولو انه دفع لذا فهو تجاري اكثر من كونه تعاوني لذا
فبعد الاطلاع على عقد التأمين بين الشركة والشخص اتضح ان العقد يحتوي على عدة بنود محرمة :

1- بيع الغرر ( وهو ان يدفع الشخص مالاً مقابل شيء قد يحصل وقد لا يحصل) .. وهذا ما يحدث في التأمين فان الرجل يدفع مالاً مقابل تعويض قد يحصل وقد لا يحصل وان حصل فلا يعلم قدره لذا فهو نوع من الغرر . كبيع البعير الشارد .

2- ربا النسيئة والفضل .... ان من يدفع يدفع مالاً مقابل تعويض والتعويض هو مال .. اذا فهو يدفع مالاً مقابل مال ،، وهذا ما يجب فيه الدفع يداً بيد ، مثلاً بمثل ،،،،، والشخص المؤمن قد يدفع للشركة مالاً قليلاً ويأخذ مقابله مالاً كثيراً .. او العكس .

3- اكل لأموال الناس بالباطل من المعلوم ان 3% تقريبا مما يدفعه المشتركون يصرف على تعويضاتهم بينما الباقي يعود الى صاحب الشركة وهذا ليس من حق الشركة ان تأخذ ما يفيض في نهاية السنة بل يجب ان يكون هناك رواتب تصرف للعاملين في هذا التنظيم من المدير الى اصغر موظف اما اخذ كل المال الفائض فهذا لا يجوز .