بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سمعت أنه يوجد في صحيح البخاري بضعة أحاديث موضوعة أو ضعيفة, ولكنها معروفة عند العلماء, فهل هذا الكلام صحيح . أم أن كل ما جاء في الصحيحين هو حديث صحيح لا يحتاج الى مناقشة والى الحكم بصحته ؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا باطل ، فليس في صحيح البخاري حديث مُسنَد ضعيف ، فضلا عن أن يكون فيه حديث موضوع .
وسبق :
الأحاديث المروية عن الشيخين الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحهما ، هل تعتبر جميعها أحاديث صحيحة ؟
السؤال :
بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ الفاضل : عبدالرحمن السحيم
بارك الله فيكم
سؤالي هو استفسار عن الأحاديث المروية عن الشيخين الإمام
البخاري والإمام مسلم في صحيحهما ، هل تعتبر جميعها أحاديثصحيحة ؟
لأني سمعت أحد العلماء في أحد البرامج في قناة فضائية يذكر من أنه ليس كل ما في الصحيحين يعتبر صحيح ،ولكن أغلبها صحيح .
والله أعلم .
أفيدونا بارك الله بكم وفيكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .
أحاديث الصحيحين ( صحيح البخاري ومسلم ) كلها صحيحة ، وقد تلقّتها الأمة بالقبول .
والمقصود ما رواه أصحاب الصحيح بأسانيدهما .
والبخاري ومسلم قد انتقيا أحاديث كتابيهما من أحاديث صحيحة كثيرة .
حتى قال الإمام البخاري رحمه الله : ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلاَّ اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين .
وقال : صَنَّفت الجامع من ستمائة ألف حديث في ست عشرة سنة ، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله .
وقال : صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام ، وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقَّنت صِحَّـته . اهـ .
ويقصد بِكتابه الجامع : الصحيح ، المشهور بصحيح البخاري، فإن الإمام البخاري 
سمى كتابه : الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه .
وقد تلقّت الأمة أحاديث الصحيحين بالقبول ، حتى قال الحافظ أبو نصر السجزي : أجمع الفقهاء وغيرهم أن رَجلا لو حَلف بالطلاق أن جميع البخاري صحيح قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك فيه ، لم يَحْنَث .
وقال أبو أسحق الإسفراييني : أهل الصنعة مُجْمِعُون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها ، ولا يحصل الخلاف فيها بحال ، وإن حصل فذاك اختلاف في طُرُقها ورواتها . قال : فمن خالف حُكمه خبراً منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حُكمه ؛ لأن هذه الأخبار تلقّتها الأمة بالقبول .
وقال الجويني إمام الحرمين : لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في الصحيحين مما حَكَما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لَمَا ألزمته الطلاق ، لإجماع المسلمين على صِحَّته .
وقد جعل الله في صدور أهل العلم هيبة للصحيحين .
ولم يطعن أحد في شيء من أحاديث الصحيحين حتى ظهرت بدعة المعتزلة في تقديس العقل وتقديمه على النقل ! ومن سار على ذلك النهج من المعاصرين ! الذين تجرّءوا على أحاديث الصحيحين فأخذوا يُضعّفون بعضها بِحجّة أن منها ما يُخالِف العقل !
وكأن الأمة منذ أكثر من ألف سنة تعيش بلا عقول ! حتى جاء هؤلاء فأعْمَلًوا عقولهم في نصوص الوحيين !
وأعلى درجات الـصِّحَّـة ما اتفق عليه البخاري ومسلم على إخراجه ، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم ، ثم ما كان على شرطهما ، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم .
والله تعالى أعلم .
يتبع ,,