عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَاأَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُصَدَقَةً".أخرجه أحمد (4/120 ، رقم 17123) ، والبخاري (5/2047 ، رقم 5036) ، ومسلم (2/695 ، رقم 1002) ، والنسائى فى الكبرى (2/36 ، رقم 2325) ، وابن حبان (10/50 ، رقم 4239). قَال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": فِيهِ: بَيَانُأَنَّ الْمُرَاد بِالصَّدَقَةِ وَالنَّفَقَة الْمُطْلَقَة فِي بَاقِي الْأَحَادِيثإِذَا اِحْتَسَبَهَا, وَمَعْنَاهُ أَرَادَ بِهَا وَجْه اللَّه تَعَالَى. فَلَايَدْخُل فِيهِ مَنْ أَنْفَقَهَا ذَاهِلًا, وَلَكِنْ يَدْخُل الْمُحْتَسِب، وَطَرِيقه فِي الِاحْتِسَاب أَنْ يَتَذَكَّر أَنَّهُ يَجِب عَلَيْهِ الْإِنْفَاقعَلَى الزَّوْجَة وَأَطْفَال أَوْلَاده وَالْمَمْلُوك وَغَيْرهمْ مِمَّنْ تَجِب نَفَقَته عَلَى حَسَب أَحْوَالهمْ. وَقَدْ أُمِرَ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ واَللَّه أَعْلَم.