المحكمة الإدارية العليا تحل الحزب الوطنى في مصر وتصفي أمواله




العربية نت ..


قررت المحكمة الإدارية العليا حل الحزب الوطني الحاكم سابقاً في مصر، وتصفية أمواله، على أن تؤول جميع مقراته في أنحاء جمهورية مصر إلى ملكية الدولة، السبت 16-4-2011.

وكان الحزب يسعى إلى الاحتفاظ بوجوده بعد الاحتجاجات الشعبية التي أجبرت مبارك على التنحي في الحادي عشر من فبراير/ شباط الفائت واعتقال العديد من قادة الحزب بتهمة التورط في الفساد.
تفاصيل الحكم

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها "استندت إلي أن ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير 2011 أزاحت النظام السياسي القائم, وأسقطته, وأجبرت رئيس الجمهورية السابق ،الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي ،علي التنحي في 11 فبراير, ولازم ذلك قانوناً وواقعاً أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخاً لإرادة الشعب, ومن ثم فلا يستقيم عقلاً أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته, وهو الحزب، ولا يكون علي المحكمة في هذه الحالة إلا الكشف عن هذا السقوط" ،مؤكدة أن الحزب "لم يعد له وجود بعد 11 فبراير، تاريخ إجبار الشعب لرئيس الجمهورية السابق علي التنحي".

وأضافت المحكمة – في حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدي العجاتي ،نائب رئيس مجلس الدولة ،وعضوية المستشارين أحمد عبدالتواب ومصطفي حنفي ،وأمانة سر كمال نجيب- :"لزاما علينا, وبعد أن كشفنا عن سقوط واقع ما كان يسمي الحزب الوطني, وانحلاله ،أن نقضي بأيلولة أمواله إلي الدولة التي هي إبتداءً وانتهاءً أموال الشعب ،خاصة وأنه قد ثبت للمحكمة أن أموال الدولة "اختلطت" بأموال الحزب".

وعقب صدور الحكم تعالت هتافات أنصار المدعيين والمؤيدة لحل الحزب, فيما انصرف طلعت السادات ،رئيس الحزب الوطني الجديد ،وسط مؤيديه ،بعد أن ترافع للمرة الأولى منذ إقامة الدعوى ،عن بقاء الحزب.