|
المرأة والرجل في التصور الإسلامي
المرأة والرجل في التصور الإسلامي مساواة واختلاف وتكامل لا دونية ولا تماثل
المرأة والرجل في التصور الإسلامي
مساواة واختلاف وتكامل لا دونية ولا تماثل[1]
د/فاطمة الزهراء الناصري
لقد نشأ حول قضية المرأة خطابان متطرفان كلاهما، يسم الأول المرأة بالدونية وأنها أدنى مرتبة من الرجل، بينما يأخذ الثاني طابعا دفاعيا يؤول به إلى القول بمماثلتها للرجل، وفي الخطابين معا تشعر المرأة بالاستضعاف والظلم والقهر، والحقيقة أن الموقفين يقومان على مغالطات كبيرة؛
حيث ينطلق الأول من أن مجرد الاختلاف بين الذكورة والأنوثة مؤشر على دونية الأنثى، وهو تصور ينقض نفسه بنفسه؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لصح العكس.
أما الموقف الثاني فتتجلى مغالطته في الخلط بين المساواة والتماثل؛ فبينما هو يدعو إلى التماثل يسمي ذلك بالمساواة، والتي ليست إلا امتلاك كلا الطرفين لنفس القدر من الحقوق، والقيام بنفس القدر من الواجبات، يعني أن يتمتع كل طرف بقدر ما يتمتع الآخر قيمة وكما، وليس بالضرورة نوعا، وذلك تابع للاختلاف النفسي والفسيولوجي بين الجنسين.
فالتصور الإسلامي المعتدل القائم على الفطرة والعلم، ينطلق من أن الله تعالى منح للرجل امتيازات وفرض عليه مسؤوليات، ومنح المرأة امتيازات أخرى فأوجب عليها من ثمة واجبات أخرى، هي من حيث القيمة والكم تساوي امتيازات ومسؤوليات الرجل ولكنها لا تماثلها من حيث النوع وهذا معنى قوله سبحانه: "بمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ " [2].
الوجود الكوني يقوم على الاختلاف والتنوع
يقوم النظام الكوني بأسره على التنوع، ولا يكون هناك توالد وتكاثر إلا على أساس الثنائية التي تقوم على الاختلاف، في الإنسان والحيوان والنبات والجمادات حيث يتكون قلب الذرة من إلكترونات موجبة وأخرى سالبة، فهل نقول إن النظام الكوني غير عادل لأن الإلكترونات السالبة أدنى مرتبة من الموجبة؟
وهل سنجد تعليلا لذلك سوى القول لسبب واحد هو أنها تختلف عنها؟
فالأنوثة ليست أدنى من الذكورة وإن كانت مختلفة عنها، هذه الفكرة التي تخالف منطق العلم ماتزال سائدة في الكثير من بقاع الدنيا، خصوصا في البوادي حيث الجهل المطبق، رغم أن كل الطبيعة حولهم دليل صارخ ينبأ بضرورة الثنائية من أجل الحياة.
فالكون كله بنية عضوية واحدة تقوم على اختلاف العناصر وتكامل الأدوار، كذلك أراد الله تعالى للأسرة كبنية اجتماعية داخل هذا الكون الفسيح أن تقوم على اختلاف عنصريها ذكر وأنثى، من أجل تكامل وظيفي وذلك من أجل حياة إنسانية تقوم على السلم، لأن التماثل في الأدوار يؤدي إلى الصدام والتنازع،وقديما تحدث النحويون في باب "الإعمال" عن قانون "التنازع" الذي يحدث عندما يتعلق عاملان أو أكثر(أي الفعل وشبهه) بمعمول واحد أي محل واحد ....
الفطرة الإنسانية تقر الاختلاف والتنوع
عندما نضع لعبتين الأولى سيارة والثانية دمية أمام طفلين صغيرين الأول ذكر والثانية أنثى، سيقع اختيار الصغيرة عفويا بدافع غريزة الأمومة على الدمية فتمشط شعرها وتدفئها وتهدهدها...، بينما نجد الطفل يتوجه بجرأة إلى السيارة فيدفعها بكل قوة مقلدا ذوي محرك السيارة بصوته معلنا رجولته واستعداده الفطري لتحمل مسؤوليات تتطلب القوة والصلابة والخشونة أحيانا...
فلا أحد يستطيع إنكار اختلاف النشاط اللعبي للأنثى التي تفضل الألعاب الهادئة بالأدوات المنزلية المصغرة والتلوين والرسم والعرائس... عن النشاط اللعبي للذكر الذي يقوم على القوة والجرأة، ويظهر هذا التباين كما أثبتت الدراسات في سن مبكر في جميع المجتمعات وفي جميع البيئات، فمن يا ترى أخبر الطفلة أن بنيتها الفسيولوجية صالحة لرعاية الأطفال والأمومة والاحتضان؟ ومن أعلم الطفل أن بنيته مستعدة لتحمل الأعباء؟ إنه نداء الفطرة المتأصل في الوجدان الإنساني، فلماذا يتمرد الإنسان أحيانا ولا يلبي النداء؟
المنطق العقلي والنظام الاجتماعي يفترض وحدة القيادة
من منطلق الاختلاف الفسيولوجي والنفسي بين الذكر والأنثى جاء في القرآن الكريم مفهوم هام جدا هو مفهوم "القوامة" "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ[3]حيث يكون الذكر هو قائد ذلك المجتمع الصغير الأسرة، فالأسرة لا تستطيع الاستمرار دون قوامة، لأن وحدة القيادة أمر وارد في جميع القوانين: فالقانون المنطقي ملخص في قوله تعالى: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا[4]،
قال المفسرون أي لاختل نظام الكون وعمت الفوضى والاضطراب؛ حيث يقرر كل إله غير ما يقرره الآخر من ظواهر طبيعية وغيرها؛ فبينما يرى الأول إرسال أشعة الشمس يقر الثاني نزول المطر، وقد يرسل أحدهم ملك الموت لقبض روح فلان ويرى الثاني أن أجله لم يحن بعد...،
وإذا كان هذا قانونا منطقيا فجميع القوانين تبع له؛ ففي مجال السياسة مثلا، لا يمكن أن يكون للدولة رئيسان، ولذلك قالوا: "السفينة لا يقودها ربانان"، وقالوا كذلك: "لا يجتمع أسدان في أجمة"، فلابد من مدبر مسير ومستشار يشارك القائد في اتخاذ القرارات وحسم المواقف، لأن وحدة القيادة يعني النظام وتعددها يعني الفوضى والحيصبيص والتنازع وبالتالي الفساد.
يتبع ...
|