القوامة اختيار للمرأة
فالقوامة في القرآن الكريم ليست تسلطا أو استبدادا أو قمعا...، إنما هي مسؤولية ومبادرة وحسم للقرارات بعد الاستشارة، وهذا كله مبني على اقتناع مسبق بين الطرفين بهذا القانون، يعني أن المرأة في الإسلام من حقها أن ترفض من لا تستطيع أن تسلم له بزمام القوامة عليها، ومن تراه غير كفئ للاضطلاع بهذه المهمة، ومن ثمة كان قرار الحسم في الزواج قبولا أو رفضا عائدا إليها هي لا إلى ولي الأمر، كما في الحديث الصحيح: "لا تنكح الأيّم حتى تستأمر ولا تزوج البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت"[5]،

ولذلك لم يختلف الفقهاء المسلمون في أن الفتاة البالغة العاقلة لا يجوز إجبارها على الزواج بشخص تعرفه ولا ترغب في الزواج به، لحديث "المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول: يا رسول الله إن أبي يريد أن يزوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر إليها فقالت: أجزت ما فعل أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء"[6]، فالمرأة هي من يقرر من يقوم عليها، ثم إن الأمر بالنسبة للرجل مسؤولية وليس امتيازا.



حقوق وواجبات خاصة من منطلق الاختلاف النفسي والفسيولوجي
فالذكورة والأنوثة من حيث هي كذلك في المنظور الإسلامي ليست معيارا للتفاضل مطلقا، ولكن لأن هناك اختلافا فسيولوجيا ونفسيا بين الجنسين، كان هناك اختلاف في بعض الحقوق وبعض الواجبات تبعا لذلك، لأنه لا يعقل أن نقر الاختلاف الطبيعي وننكر الاختلاف الوظيفي فهذا تابع لذاك، ولا يستقيم منطقا كذلك أن نقر الاختلاف في الطبيعة وننكره في الأحكام، فإذا كان الله تعالى لم يكلف المرأة بالنبوة، وكان المسلمون قد أجمعوا على عدم تقليدها منصب الإمامة الكبرى لقوله : "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي إلى كسرى وقيصر، رقم الحديث 4163)،

فيجب أن يفهم ذلك بكل موضوعية في ضوء طبيعتها الفسيولوجية والنفسية، لا من منطلق الدونية والإقصاء، وإلا فلماذا نقر ذلك عندما يتعلق الأمر بسقوط الجهاد السيفي عنها، وعدم وجوب الصلاة في المسجد عليها؟



الأمر بكل بساطة هو أن الوضع النفسي والفسيولوجي والوظيفي(الأمومة) الذي لا يسمح بالصلوات الخمس في المسجد، ولا يقوى على خوض المعارك، هو نفسه لا يقوى على أعباء النبوة وما تتطلبه من صلابة وتحمل الأذى، ولا يقوى كذلك على مشاق النهوض بالإمامة الكبرى مثلا،
فلا يبقى وراء هذا إلا منطق الكيل بمكيالين، حيث يستعمل منطق الاختلاف بين الجنسين عندما يتعلق الأمر بالجهاد والأعمال الشاقة، ويستعمل منطق آخر عندما يتعلق الأمر بمنصب الإمامة الكبرى وإمامة الرجال في الصلاة وخطبة الجمعة...وغير ذلك من المهام التي أعفى منها الإسلام المرأة لطبيعتها ومسؤولياتها الأخرى،

لكن الكثيرون فهموا هذا الأمرعلى غير وجهه بأنظارهم القاصرة وأفهامهم الموجهة بفلسفات بعيدة عن روح الدين الذي هو فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ[7].




[1] -مقال منشور بالجريدة الرسمية منبر الرابطة بالمغرب

[2][النساء/34].

[3][النساء/34]

[4] [الأنبياء/22]،

[5]- أخرجه البخاري، كتاب النكاح، بَاب لَا يُنْكِحُ الْأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَّا بِرِضَاهَا، حديث رقم5136)

[6]أخرجه ابن ماجة كتاب النكاح، باب من زوج ابنته وهي كارهة، حديث رقم 1874والنسائي وابن أبي شيبة بألفاظ متقاربة.

[7]- [الروم/30]







]منقول