هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة


فيدخل فيه ترك جميع ما يريب المسلم إلى شيء يتيقن من جوازه، وألا يلحقه به، وأنه لا يلحقه به إثم، أو شيء في دينه أو عرضه.


لهذا جاء هذا المعنى في أحاديث كثيرة،

وقال ابن مسعود -رحمه الله-: "دَعْ الواحد الذي يريبك -يعني: الشيء الواحد الذي يريبك- إلى أربعة آلاف لا تريبك".

يعني ابن مسعود -رحمه الله- أن الذي يريب قليل، والذي لا يريب المرء -سواء في الأقوال أو في الأعمال أو في الاعتقادات- هذا كثير ولله الحمد، فالذي يريب اتركه، الذي يريبك من العلم، الذي يريبك من القول، الذي يريبك من الأعمال، الذي يريبك من العلاقات، الذي يريبك من الظن.

وهذا يدل على أن كل ما فيه خير تطمئن له نفس المؤمن، فأنت تأتي إلى ما تتلفظ به من أقوال، فتزنها بهذا الميزان، ما تأتيه من أعمال فتزنها بهذا الميزان، والعجب ممن يتكلم بشيء وهو بداخله غير مرتاح له، ومع ذلك يغشاه، فهذا مخالف لهذا الأمر العظيم.

كذلك أعمال لا يرتاح لها، أو صحبة لا يرتاح لها، ومع ذلك يأتيها وهو غير مطمئن لذلك، وهذا -لا شك- أنه مخالفة لهذه الوصية العظيمة: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك »1
وهذا توجيه نبوي عظيم الفائدة عظيم العائدة، وقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- يستعملون هذا.

وهذا الحديث أصلٌ في الورع، أصلٌ في ترك المشتبهات، أصل في التَخَوُّف من أي نوع من الحرام.

من شرح الأربعين النووية لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ




وجزاكم الله خير أخي الفاضل عبق الاثير ..