شكرا اخى ازهرى على الاهتمام بهذا الموضوع الهام ..
واسمحلى ببعض التوضيحات وتصحيح بعض المغالطات بالمقال والتى ارى وجوب ارفاقها ..

بداية ذكر الاستاذ عبد البارى عطوان (والذى اكن له تقدير واسع )ان هناك معسكرين متحاربين احدهما اسلامى والاّخر علمانى .. لكنه لم يتطرق للطرف الاصيل وهو عموم الشعب الغير منتمى للحياه السياسية .. وصاحب القرار وكلمة الفصل ..
كذلك يقول ( هناك جوانب ايجابية في هذا الإعلان لا يجب تجاهلها، لأنها تتماهى مع مطالب الشعب في محاسبة انصار
النظام السابق الذين برأتهم العدالة لغياب الأدلة، خاصة الضباط الاربعة الكبار في وزارة الداخلية الذين
اعطوا الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، وقتل ما يقرب من الألف منهم بالتالي، فعزل النائب العام
الذي ينتمي الى عهد الرئيس السابق، وكان خلف احكام البراءة هذه )
والرد بسيط ويعرفه ابسط قارىء والذى يكاد يعرف القراءة والكتابة .. وهو ان مهمة النائب العام هو تقديم التحقيقات للقضاء .. وغير مسئول بعد ذلك عما يترتب عليه من احكام سواء ادانة او براءة .. كما ان المسئول عن تقديم الادلة هو جهازالداخلية (وهو المدان الاول فى جميع القضايا ) ..
والاغرب ان النائب العام الجديد نفى فتح اى تحقيقات الا بظهور ادلة جديدة كما يتفق مع القانون .. وبالتالى فهذه المادة من الاعلان ما هى الا تصفية حسابات شخصية مع النائب العام السابق .. ووضعت لمداعبة مشاعر المحتجين على مهرجان البراءة للجميع وهى ليست الا فقاعة فى الهواء ..
اما الملاحظة الاخيرة وهى عنوان الموضوع نفسه ( الثورة المصرية في خطر ) .. والصحيح .. ان كرسى الرئاسة فى خطر ..

لا يمكن ان ننكر سوء اداء التيار الاسلامى فى ادارة المرحلة الماضية والقصيرة جدا بصفة عامة .. واداء الاخوان بصفة خاصة ..
كما لا يمكن انكار كذلك حرص المنتفعين من التيار الليبرالى من تصاعد وتيرة الموضوع لاغراضهم الشخصية وتحقيق مكاسبهم السياسية ..
كل هذه امور يمكن اعتبارها طبيعية لحداثة العهد وقلة الخبرة .. لكن ما لا يمكن اغفاله هو تقدير الرئاسة السىء جدا للموقف فى اختيار الوقت والاستخفاف بردة الفعل الشعبية .. وهو ما يشابه الى حد كبير موقف مبارك من حيث التعامل والاستهانة وسوء الادارة والاعتماد على قوة اجهزته .. وهو ما اوصله الى ما هو فيه الان ..

اما عن التساؤل عن الاسباب التى دعت الى خروج هذا الاعلان الديكتاتورى المتجبر .. والذى حتما سيسقط لا محالة بارادة الله ثم الشعب .. لا الاسلاميين ولا الليبراليين ..
فهو لحماية تأسيسية الدستور ومجلس الشورى من الحل بحكم قضائى والذى لا عمل له ولم ينتخبه 7% ممن لهم حق الانتخاب لقلة اهميته (وهم الاسلاميين طبعا والمهتمين بضرورة وجوده ) رغم مطالبات بالغاؤه .. والسبب هو انتقال العديد من صلاحيات مجلس الشعب اليه لاستغلال الاغلبية الاسلامية فيه بالدستور الجديد بعد تراجع الشعبية بشكل كبير والذى يعده لجنة غير متوازنة ولا تمثل الاطياف ..

لقد اقسم الدكتور مرسى بالله العظيم على ان يحترم الدستور والقانون وعلى رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة ..
ثم اصدر اعلان فرعونى ينص على ( الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية. ) فاصبح بذلك الحاكم بامره ..
(لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور) واصبح بذلك قامع باطش بالقضاء واحكامه ..

بالنهاية لا يصح الا الصحيح ..
يجب على الرئاسة والعاملين بها ان يعو جيدا ماهية المرحلة ومدى حساسيتها وخطورة المماطلة ونتائجها على ارض الواقع والتى ظهرت باعتراضات واسعة من كافة اجهزة ومؤسسات ونقابات الدولة وعلى رأسهم 100% من القضاه بدأت بتعليق العمل وقابلة للتصعيد .. وكذلك الانتباه بنظرة ثاقبة عن طبيعة وظيفتهم الحقيقية فى ادارة دولة بحجم وثقل جمهورية مصر العربية .. والتى اطاحت برئيس باعوانه ونظامه مكث فى السلطة ما يزيد عن ثلاثين عاما ..
والتمعن فيما يجب ان تستلزمه هذه المرحلة الراهنة من ضرورة الاحتواء والعمل على مصالح الشعب والارتقاء من فكر الجماعة الى فكر الدولة مختلفة الاطياف والمتعطشة الى لمس الحقائق على الارض لا ترديد الشعارات والاهتمام بالقاء الاتهامات التى سئمناها وباتت تنفر مسامعنا ..

يجب الغاء هذا الاعلان الدستورى .. والغاء لجنة اعداد الدستور واعادة تشكيلها باعضاء من جميع النقابات والمؤسسات والهيئات بالدولة وترشح كل منهم عضوها بدون تدخل .. على ان يرشحوا هم بعد اجتماعهم واختيار رئيس من بينهم ما لا يقل عن عشرة فقهاء دستوريين للاشراف على قانونية الدستور ..
ان كنا ننشد الديمقراطية .. فيجب ان نتبع خطواتها الصحيحة ..
هذه هى الطريقة الوحيدة التى سيقبلها الشعب وستبطل زريعة التصعيد وتحقن الدماء وايضا ستزيد من شعبية الرئيس الذى قبل ديمقراطيا ..

اقول للدكتور مرسى ..
الحق لا يُعرف بالرجال، بل الرجال يُعرفون بالحق
اتق الله فى مصر فانت مؤتمن عليها ..









عذرا عزيزى ازهرى على الاطالة ..
تحياتى ..