عودة الصراعات لمصر
رأي القدس
2012-12-21
خيمت أجواء الثرثرة بشدة على الأجواء في مدينتي الإسكندرية والقاهرة على وجه الخصوص
بعد حدوث صدامات دموية بين أنصار التيار الإسلامي وأنصار المعارضة في محيط مسجد
القائد إبراهيم في الإسكندرية أدت إلى سقوط أكثر من 50 جريحا حتى كتابة هذه السطور.
التيار الإسلامي نظم مظاهرات في المدينة لإظهار مساندته للاستفتاء على مشروع الدستور
الذي عرضه الرئيس محمد مرسي على الشعب لكي يقول رأيه فيه بكل حرية ونزاهة.
نائب محافظ الإسكندرية اتهم مجموعات من البلطجية بالاعتداء على المتظاهرين بالحجارة
والسكاكين بصورة مخطط لها مسبقا، وكشفت الاحصائيات الأولية أن الجرحى من الجانبين.
من الواضح أن هناك طابورا ً خامسا ً في مصر يؤيد زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى
في مختلف أنحائها لعرقلة ذهاب المواطنين، أو من يريد منهم، الذهاب اليوم إلى صناديق
الاقتراع للتصويت سلبا أو إيجابا على مشروع الدستور في الجولة الثانية.
أنصار النظام الديكتاتوري السابق يريدون بذر بذور الفتنة، وتفجير الأوضاع الأمنية،
والانتقام من الثورة ورجالاتها التي فجروها، ولحرمانهم من ثمارها في الرخاء والعدالة وحل
الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد.
رفض المعارضة الاعتراف بنتائج الدورة الأولى من الاستفتاء، بسبب حدوث بعض التجاوزات،
ومقاطعة فريق من القضاة لأي أشراف عليه، كلها عوامل ساعدت على اندساس بعض الفلول
في وسط المحتجين بهدف التخريب.
الطعن في التجاوزات، وبعض عمليات التزوير، أمر مشروع، لا يختلف عليه أحد، لكن هذا لا يعني
رفض نتائج الجولة الأولى من الاستفتاء رفضا كليا، فالمعارضة شاركت فيه، واوحت لأنصارها
بالتصويت بـ 'لا' وهذا يعطي الكثير من المشروعية للاستفتاء.
السؤال المطروح اليوم ليس ما إذا كان هذا الاستفتاء على مشروع الدستور سيفوز بأصوات الأغلبية،
وإنما السؤال هو حجم هذه الأغلبية، أي حجم الأغلبية، سيكون مقياسا لقوة التيار الإسلامي في الشارع
المصري.
وظيفة المعارضة أن تعارض، وأن تبحث عن السلبيات والإخفاقات، ولكن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع
هو قمة الديمقراطية، وهو الفيصل النهائي والنتائج يجب أن تحظى باحترام الجميع.مصر تحتاج إلى
الاستقرار، مثلما تحتاج ديمقراطيتها إلى أكبر قدر ممكن من الحرص من قبل الجميع، لأن استمرار الأزمة،
ولجوء جميع الأطراف إلى التصفيق واستعراض القوة من خلال المظاهرات والاحتجاج قد يقود إلى الصدام
الدموي الذي لا يتمناه أي محب لمصر وشعبها وثورتها.
اليوم ينتهي العمل بالإعلان الدستوري المثير للجدل والخلاف، ومن المفترض أن تبدأ مصر مرحلة جديدة
لاستكمال مسيرتها الديمقراطية بالاستعداد لانتخابات مجلس الشعب، وهي مسيرة نأمل أن تكون سلسلة
عنوانها الحوار والتنافس الديمقراطي ال
عن القدس العربي