الثورة المصرية في خطر

الثورة المصرية في خطر

الثورة المصرية في خطر
عبد الباري عطوان
2012-11-23

اكد الرئيس محمد مرسي مساء امس الجمعة ان الاعلان الدستوري المؤقت الذي اصدره
لتعزيز صلاحياته التشريعية والتنفيذية جاء من اجل تحقيق الاستقرار وزيادة الانتاج وتداول
السلطة، ووضع حد لأعمال البلطجة وقطع الطرق، ولكن ردود الفعل التي رأيناها، في قلب
القاهرة ومدن مصرية اخرى، تقول بعكس ذلك تماما.

الثورة المصرية باتت مهددة، وانجازاتها العظيمة في توحيد الشعب المصري تواجه اختبارا خطيرا،
والاستقرار الذي يعتبر عاملا حتميا وضروريا للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة اصبح على كفّ عفريت.
مصر منقسمة حاليا الى معسكرين متحاربين، الاول طابعه اسلامي يضم حركة الإخوان المسلمين والتيار السلفي
المتحالف معها، والثاني علماني الطابع يتكون من الليبراليين والقوميين واليساريين والاقباط،
ويختبئ خلفه انصار النظام الديكتاتوري السابق.

هذا الانقسام المرعب تجلى في المظاهرات، والمظاهرات المضادة، التي كان مسرحها اكثر من ميدان
في القاهرة والمدن الأخرى، فبينما ذهب المعارضون لحكم الرئيس مرسي بعشرات الآلاف الى ميدان
التحرير للتعبير عن غضبهم، ورفضهم للإعلان الدستوري الجديد، فضّل انصاره التوجه الى باحة قصر
الرئاسة لإظهار ولائهم للحكم، ومساندتهم لمراسيمه الجديدة.

في الماضي القريب كانت الصدامات الدموية تقع بين ابناء الثورة وأنصار النظام الديكتاتوري القمعي الفاسد،
الآن تقع المواجهات بين ابناء الثورة انفسهم، بين التيار الديني والتيار العلماني الليبرالي، وهنا تكمن الكارثة.
حالة الاحتقان في اوساط التيار العلماني تضخّمت منذ اشهر، وبدأت بوادر الصدام تطفو على السطح من خلال
انسحاب شخصيات بارزة من اللجنة التأسيسية للدستور مثل عمرو موسى، ووحيد عبد المجيد وجورج اسحق
وايمن نور، علاوة على ممثلي الكنيسة والنقابات والأحزاب اليسارية والقومية والليبرالية، وجاء الاعلان الدستوري
بمثابة عود الثقاب الذي اشعل فتيل الانفجار الذي شاهدنا بعض مظاهره في ميدان التحرير مساء الجمعة.
' ' '
هناك جوانب ايجابية في هذا الإعلان لا يجب تجاهلها، لأنها تتماهى مع مطالب الشعب في محاسبة انصار
النظام السابق الذين برأتهم العدالة لغياب الأدلة، خاصة الضباط الاربعة الكبار في وزارة الداخلية الذين
اعطوا الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، وقتل ما يقرب من الألف منهم بالتالي، فعزل النائب العام
الذي ينتمي الى عهد الرئيس السابق، وكان خلف احكام البراءة هذه، كان مطلبا شعبيا، والشيء نفسه
يقال عن اعادة محاكمة رموز النظام السابق، ونجلي الرئيس مبارك على وجه الخصوص اللذين لم يدانا
مطلقا بأي تهمة رغم ما ارتكباه من فساد مالي وإداري.
الاعتراض انصبّ على تكريس جميع الصلاحيات التشريعية والقضائية والتنفيذية في يدّ الرئيس،
ويقول اصحابه ان النص في الاعلان الدستوري على حصانة قرارات الرئيس من اي طعن
ومن اي جهة كانت، غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، لانه يعني عمليا تقويض السلطة القضائية،
وتجاوز المحكمة الدستورية العليا، وخلق حكم اكثر شمولية.

ولا يستطيع احد ان يجادل في الكثير من هذه النقاط، ولكن ما يمكن الجدل فيه، ان هذا الاعلان الدستوري مؤقت،
وينتهي العمل به فور الفروغ من كتابة الدستور الجديد، وعرضه على الاستفتاء الشعبي لاقراره وانتخاب برلمان جديد.
النقطة الغامضة التي يتمترس خلفها المعارضون هي الخوف من ان يتحول المؤقت الى دائم،
وهذا ما دفع الدكتور محمد البرادعي الى وصف الرئيس مرسي بأنه 'الحاكم بأمره' في اول رد فعل له على الإعلان الدستوري.
لا نعرف ما هي الاسباب التي دفعت الرئيس مرسي الى اختيار هذا التوقيت لإصدار مراسيمه هذه،
وعدم ترّيثه بالتالي لتحقيق نوع من التوافق في حده الادنى تجاهها.

فالرئيس فاجأ الجميع بقراراته المدروسة التي حظيت بدعم شعبي واسع، مثل إقالة المجلس العسكري الحاكم،
وإحالة معظم قادة الجيوش وكبار الضباط المحسوبين على نظام الرئيس مبارك الى التقاعد،
واستبدالهم بمجموعة من القادة والرتب العسكرية الأقرب الى فكر الثورة وقيمها، والشيء نفسه يقال ايضا
عن القيادات الأمنية العليا، مما اثار اعجاب الكثيرين، ونحن منهم، فهل اخطأ الحساب هذه المرة،
ام انه يملك معطيات اخرى فرضت عليه التحرك بسرعة في الاتجاه الذي اثار عليه قطاعا لا بأس به من الشعب؟

الأزمة الحالية يمكن ان تتطور الى نتائج خطيرة على مصر واستقرارها اذا لم يتم تطويقها بسرعة،
من خلال الحوار المسؤول وعلى وجه السرعة، للحفاظ على مكتسبات الثورة، وابرزها استعادة
مصر لدورها الاقليمي، وسيادتها الوطنية، وقرارها المستقل، والتخلص من حكم الفساد والإذعان.
فإذا كانت قرارات الرئيس مرسي هذه تجاوزا لروح الديمقراطية وخروجا عن قيمها، فإن الاعتداء
على مقرات حزب الحرية والعدالة واحراقها في اكثر من مدينة، هو ايضا عمل غير ديمقراطي
وغير حضاري يجب ان يدان من قبل كل القوى المعارضة.

الرئيس مرسي تراجع في مرات سابقة عن قرارات اتخذها، وابرزها ابقاء النائب العام في محله،
وإلغاء قرار فصله، وكذلك القبول بحكم المحكمة الدستورية بعدم شرعية قراره بإعادة البرلمان
المنحل الى الانعقاد، مما يعكس براغماتية شجاعة تقدم مصلحة مصر العليا على ما عداها، والمأمول
ان يفعل الشيء نفسه اذا ما تطلب الحوار والتوافق مع الآخرين المعارضين بعض التنازلات هنا او هناك.

مصر، وفي هذه اللحظة الحرجة، تحتاج الى كل الحكمة والحكماء، لتجنب الفتنة التي تحاك خيوطها حالي
ا لضرب وحدتها الوطنية واجهاض ثورتها، وادخالها في نفق مظلم من الانقسامات والاستقطابات،
وربما المواجهات الدموية ايضا.

انهيار الثورة المصرية، لو حصل لا قدر الله، هو انهيار ثورات التغيير الديمقراطي، والعودة بالمنطقة
الى المربع الاول، مربع الديكتاتورية والفساد والقمع والتبعية للخارج، وهذا ما تريده امريكا واسرائيل،
وحكومات عربية عملت وما زالت تعمل، في العلن والخفاء، لوأد هذه الثورة المصرية الأم،
الرافعة الأهم في الحراك الديمقراطي العربي.

عن القدس العربى

المصدر: نفساني

شكرا اخى ازهرى على الاهتمام بهذا الموضوع الهام ..
واسمحلى ببعض التوضيحات وتصحيح بعض المغالطات بالمقال والتى ارى وجوب ارفاقها ..

بداية ذكر الاستاذ عبد البارى عطوان (والذى اكن له تقدير واسع )ان هناك معسكرين متحاربين احدهما اسلامى والاّخر علمانى .. لكنه لم يتطرق للطرف الاصيل وهو عموم الشعب الغير منتمى للحياه السياسية .. وصاحب القرار وكلمة الفصل ..
كذلك يقول ( هناك جوانب ايجابية في هذا الإعلان لا يجب تجاهلها، لأنها تتماهى مع مطالب الشعب في محاسبة انصار
النظام السابق الذين برأتهم العدالة لغياب الأدلة، خاصة الضباط الاربعة الكبار في وزارة الداخلية الذين
اعطوا الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، وقتل ما يقرب من الألف منهم بالتالي، فعزل النائب العام
الذي ينتمي الى عهد الرئيس السابق، وكان خلف احكام البراءة هذه )
والرد بسيط ويعرفه ابسط قارىء والذى يكاد يعرف القراءة والكتابة .. وهو ان مهمة النائب العام هو تقديم التحقيقات للقضاء .. وغير مسئول بعد ذلك عما يترتب عليه من احكام سواء ادانة او براءة .. كما ان المسئول عن تقديم الادلة هو جهازالداخلية (وهو المدان الاول فى جميع القضايا ) ..
والاغرب ان النائب العام الجديد نفى فتح اى تحقيقات الا بظهور ادلة جديدة كما يتفق مع القانون .. وبالتالى فهذه المادة من الاعلان ما هى الا تصفية حسابات شخصية مع النائب العام السابق .. ووضعت لمداعبة مشاعر المحتجين على مهرجان البراءة للجميع وهى ليست الا فقاعة فى الهواء ..
اما الملاحظة الاخيرة وهى عنوان الموضوع نفسه ( الثورة المصرية في خطر ) .. والصحيح .. ان كرسى الرئاسة فى خطر ..

لا يمكن ان ننكر سوء اداء التيار الاسلامى فى ادارة المرحلة الماضية والقصيرة جدا بصفة عامة .. واداء الاخوان بصفة خاصة ..
كما لا يمكن انكار كذلك حرص المنتفعين من التيار الليبرالى من تصاعد وتيرة الموضوع لاغراضهم الشخصية وتحقيق مكاسبهم السياسية ..
كل هذه امور يمكن اعتبارها طبيعية لحداثة العهد وقلة الخبرة .. لكن ما لا يمكن اغفاله هو تقدير الرئاسة السىء جدا للموقف فى اختيار الوقت والاستخفاف بردة الفعل الشعبية .. وهو ما يشابه الى حد كبير موقف مبارك من حيث التعامل والاستهانة وسوء الادارة والاعتماد على قوة اجهزته .. وهو ما اوصله الى ما هو فيه الان ..

اما عن التساؤل عن الاسباب التى دعت الى خروج هذا الاعلان الديكتاتورى المتجبر .. والذى حتما سيسقط لا محالة بارادة الله ثم الشعب .. لا الاسلاميين ولا الليبراليين ..
فهو لحماية تأسيسية الدستور ومجلس الشورى من الحل بحكم قضائى والذى لا عمل له ولم ينتخبه 7% ممن لهم حق الانتخاب لقلة اهميته (وهم الاسلاميين طبعا والمهتمين بضرورة وجوده ) رغم مطالبات بالغاؤه .. والسبب هو انتقال العديد من صلاحيات مجلس الشعب اليه لاستغلال الاغلبية الاسلامية فيه بالدستور الجديد بعد تراجع الشعبية بشكل كبير والذى يعده لجنة غير متوازنة ولا تمثل الاطياف ..

لقد اقسم الدكتور مرسى بالله العظيم على ان يحترم الدستور والقانون وعلى رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة ..
ثم اصدر اعلان فرعونى ينص على ( الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية. ) فاصبح بذلك الحاكم بامره ..
(لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور) واصبح بذلك قامع باطش بالقضاء واحكامه ..

بالنهاية لا يصح الا الصحيح ..
يجب على الرئاسة والعاملين بها ان يعو جيدا ماهية المرحلة ومدى حساسيتها وخطورة المماطلة ونتائجها على ارض الواقع والتى ظهرت باعتراضات واسعة من كافة اجهزة ومؤسسات ونقابات الدولة وعلى رأسهم 100% من القضاه بدأت بتعليق العمل وقابلة للتصعيد .. وكذلك الانتباه بنظرة ثاقبة عن طبيعة وظيفتهم الحقيقية فى ادارة دولة بحجم وثقل جمهورية مصر العربية .. والتى اطاحت برئيس باعوانه ونظامه مكث فى السلطة ما يزيد عن ثلاثين عاما ..
والتمعن فيما يجب ان تستلزمه هذه المرحلة الراهنة من ضرورة الاحتواء والعمل على مصالح الشعب والارتقاء من فكر الجماعة الى فكر الدولة مختلفة الاطياف والمتعطشة الى لمس الحقائق على الارض لا ترديد الشعارات والاهتمام بالقاء الاتهامات التى سئمناها وباتت تنفر مسامعنا ..

يجب الغاء هذا الاعلان الدستورى .. والغاء لجنة اعداد الدستور واعادة تشكيلها باعضاء من جميع النقابات والمؤسسات والهيئات بالدولة وترشح كل منهم عضوها بدون تدخل .. على ان يرشحوا هم بعد اجتماعهم واختيار رئيس من بينهم ما لا يقل عن عشرة فقهاء دستوريين للاشراف على قانونية الدستور ..
ان كنا ننشد الديمقراطية .. فيجب ان نتبع خطواتها الصحيحة ..
هذه هى الطريقة الوحيدة التى سيقبلها الشعب وستبطل زريعة التصعيد وتحقن الدماء وايضا ستزيد من شعبية الرئيس الذى قبل ديمقراطيا ..

اقول للدكتور مرسى ..
الحق لا يُعرف بالرجال، بل الرجال يُعرفون بالحق
اتق الله فى مصر فانت مؤتمن عليها ..









عذرا عزيزى ازهرى على الاطالة ..
تحياتى ..